کیکی که با سرنیزه بریده شد

خصوصی‌سازی قرار بود،‌ اقتصاد دولت‌زده ایران را به سمت و سوی اقتصاد آزاد ببرد. قرار بود منبعی مطمئن، سالم و پایدار برای سرمایه‌گذاری‌های دولت در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم کند، قرار بود تحرکی در تولید ایجاد کند و شاخص بهره‌وری اقتصاد ایران را بالا ببرد. خصوصی‌سازی قرار بود، دولت فربه جمهوری اسلامی را لاغر و چابک کند.

دو دهه پس از آغاز این روند
هنوز هیچ کدام از این اهداف محقق نشده‌اند.

یک گزارش «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱، حدود ۲۵۴۱ تجمع و اعتصاب صنفی و کارگری در ایران برگزار شده است. 

حجم انبوهی از پرونده‌های اقتصادی در دادگاه‌های ایران مربوط به سازمان خصوصی‌سازی است. بر اساس گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی تنها در سال ۱۳۹۹، ۷۳۶ ابلاغ قضایی به دبیرخانه این سازمان ارسال شده است.  ۲۲۹ مورد دعوا ناشی از اختلاف در واگذاری‌ها در مراجع قضایی به ثبت رسیده و ۳۷۰ رای در محاکم عمومی صادر شده که در ۵۲ مورد رای دادگاه‌ها علیه سازمان خصوصی‌سازی بوده است. 

سال ۱۳۷۹ و در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی برنامه سوم توسعه پنج‌ساله کشور، تصویب شد.
بخش سوم این برنامه درباره «واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی» بود. در این برنامه تصویب شد که به منظور کوچک کردن دولت و افزایش مشارکت مردم، سهــام شرکت‌های قابل واگـذاری بخـش دولتـی به بخــش خصوصی واگذار شود. اولویت هم در شرایط مساوی با ایثارگران بود. 

اما چه نهادی قرار بود مسئولیت واگذاری شرکت‌های دولتی را به عهده بگیرد؟

بر اساس ماده پانزدهم قانون برنامه سوم بنا شد سازمانـی در زیر مجموعـه وزارت اقتصاد و دارایی تاسیس شود. یک هیئت عالی برای واگذاری تشکیل شود و تعیین قیمت‌ها مشروط به تصویب هیئت وزیران باشد.

یک سال بعد نخستین اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی در اواخر فروردیـن ۱۳۸۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و سه هفتـه بعــد شــورای نگهبـــان آن را تایید کرد و به این ترتیب سـازمــان خصوصــی‌ســازی ایـران در اردیبهشت ۱۳۸۰ تأسیس شد.

انحراف خصوصی‌سازی از اهداف اولیه‌اش، با ورود رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ آغاز شد. اصل ۴۴ قانون اساسی، بیش از آنکه ارتباطی با خصوصی‌سازی داشته باشد، تضمین‌کننده مالکیت دولت بر بنگاه‌های بزرگ است، اما خامنه‌ای با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجوز واگذاری بنگاه‌هایی را صادر کرد که در قانون اساسی بر مالکیت دولت بر آنها تاکید شده بود. 

با فرمان علی خامنه‌ای و تصویب قانون موسوم به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، در زمان محمود احمدی‌نژاد زمینه برای ورود نهادهای عمومی نظامی - اقتصادی غیر‌دولتی که عمدتا زیر نظر شخص رهبری اداره می‌شوند، به میدان خصوصی‌سازی باز شد.

سال ۱۳۸۵ رهبر ایران سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کرد.

ســـال ۱۳۸۶ قانــــون اجرای سیــاسـت‌هـای کلـی اصل ۴۴ تصویــب و اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی اصلاح و بازنویسی شد.
دولت محمود احمدی‌نژاد مجری اجرای قانون بود.

رهبـر جمــهوری اسلامی ایران روز اول خــرداد ۱۳۸۴ «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را ابلاغ و منتشر کرد. 

اصل ۴۴ قانون اساسی بزرگ‌ترین سهم اقتصاد ایران را دولتی دانسته و مالکیت «بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ کشــاورزی‏، دامــداری‏، صنعــت‏، تجــارت‏ و خدمــات‏» به عنـوان «مکمل‏ فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی» معرفی شده است. با امضای علی خامنه‌ای این اصل به سادگی در واقعیت تغییر کرد بدون اینکه روی کاغذ تغییر کند.

رهبــر جمهــوری اســلامی در ابلاغیه سال ۱۳۸۴ خود، برخلاف متن اصل ۴۴ قانون اساسی، اجازه واگذاری «صنایــع بزرگ و صنایع مـادر»، «معـادن بــزرگ» و «بانکداری»، «پست و تلگراف»، «راه و راه‌آهن»، «هواپیــمایی» و «کشتیــرانی» را به «بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی» صادر کرد. 

بعد از این ابلاغ، نهادهـای قدرتمــند اقتصــادی، نظامی و امنیتــی با مـجــوز علی خامنه‌ای وارد میدان شدند و جریان انتقال ثروت و مالکیت از دولت به نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی آغاز شد. 

«قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که محمود احمدی‌نژاد آن را ابلاغ کرد، ۹۲ ماده و بیش از ۱۰۰ تبصره و ده‌ها بند دارد. 
بندها و تبصره‌هایی که ظاهرا با هدف کنترل و جلوگیری از فساد نوشته شده‌اند، اما عملا خود به عامل هرج و مرج و فساد تبدیل شده‌اند. 
در ردیف پنجم تبصره دوم ماده شش قانون اجرای سیاست‌های کلی گفته شده نهادهای زیر موظفند سالانه فهرست کامل کلیه شرکت‌هایی را که از طریق خصوصی‌سازی تملک کرده‌اند به سازمان بورس اعلام کنند:

- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه‌های سازندگی 
- نهادهای نظامی انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته به آنها 
- سازمان‌ها و موسسات خیریه
- نهادها و موسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه
- صندوق‌های بازنشستگی 
- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند 

در تبصره نهم همین ماده به نهادهای تحت نظر رهبر جمهــوری اســلامی اجازه داده شده که از این قانون تبعیـت نکنند.

هفت‌تپه، اراک، تبریز

بازخوانی مهم‌ترین و مشهورترین این پرونده‌ها می‌تواند شمایی کلی از فساد جاری در فرایند خصوصی‌سازی و زد و بندها و بده‌بستان‌های پیش و پس از آن را ترسیم کند، اما آنچه مسلم است، فساد خصوصی‌سازی محدود به واگذاری‌های خبرساز -مثل هفت‌تپه، هپکو یا ماشین‌سازی تبریز نیست. 

وجه اشتراک همه این پرونده‌ها، فساد و ناکارآمدی اشخاص حقیقی است. افرادی مانند امیداسدبیگی، علی‌اصغر عطاریان و قربانعلی فرخزاد، اگرچه درباره روابط آنها با نهادهای نظامی و اقتصادی صحبت‌هایی مطرح است، اما به عنوان افراد حقیقی در مظان اتهام فساد و ناکارآمدی قرار گرفته‌اند. 

معامله شیرین نیشکر هفت‌تپه

نیشکر هفت‌تپه یکی از پروژه‌های برنامه عمران خوزستان بود که در سال ۱۳۴۰ خورشیدی آغاز به کار کرد. اساسنامه شرکت هفت‌تپه در سال ۱۳۵۴ به تصویب سنا و مجلس شورای ملی رسید. بر اساس ماده هشتم این اساسنامه «دولت مکلف بود بر اساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سرمایه شرکت را ارزیابی و تا ۹۹ درصد آن را با حفظ مدیریت به فروش برساند. 

بعد از انقلاب کشت و صنعت نیشکر هفت تپه زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار گرفت تا اینکه در روز ۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۹۵ درصد سهام هفت‌تپه طی قرارداد واگذاری شماره ۲۶۱۱۶ به مبلغ ۳۹۳ میلیارد تومان به کنسرسیومی متشکل از «شرکت دریای نور زئوس» و دو نفر به نام‌های امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد. 

چهار سال بعد در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۸ شرکت دریای نور زئوس و مهرداد رستمی کنار کشیدند و کل سهام واگذار شده به امید اسدبیگی منتقل شد. امیداسدبیگی در زمان واگذاری هفت‌تپه ۳۰ ساله بود و پیش از آن هیچ سابقه‌ روشنی از فعالیت اقتصادی نداشت. 

بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سه سال پیش از واگذاری زیان‌ده بوده و به طور متوسط ۳۷/۹ میلیارد تومان برآورد شده است. در سال‌های بعد از واگذاری نیز، متوسط مبلغ فروش سالانه معادل ۲۰۰ میلیارد تومان، متوسط تعداد کارکنان معادل ۲۴۵۹ نفر، متوسط بازده فروش معادل منفی ۳۶درصد و متوسط زیان شرکت ۶۹ میلیارد تومان شده است.

بر اساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی خریدار برای شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نقد پرداخته و بنا شده ۳۸۳ میلیارد تومان باقی‌مانده در ۲۰ قسط در فاصله ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵  پرداخت شود. اما کار به اینجا نرسید. 

محاکمه امیداسدبیگی و شریک او به اتهام «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» در اوایل سال ۱۳۹۹ برگزار شد. دادگاه در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰ اسدبیگی و مهرداد رستمی را به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی محکوم کرد.

 دادگاه، امید اسدبیگی را متهم کرد که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۲ هزار دلار آمریکا و ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی به دو نفر از مدیران پیشین اداره اموال بانک مرکزی پرداخت کرده است.

بانک مرکزی بخش عمده‌ای از این ارز دولتی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) را به عنوان نیشکر هفت‌تپه پرداخت کرده است. اسناد بانک مرکزی نشان می‌دهد در فاصله ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز دولتی به نیشکر هفت‌تپه پرداخت شده است. اختلاف قیمت ۱۹۲ میلیون دلار دولتی با قیمت بازار آزاد بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان است. یعنی ۴ تا ۵ برابر ارزش کل واگذاری هفت‌تپه. 

سرانجام قرارداد واگذاری در ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ با حکم دادگاه فسخ شد. نیشکر هفت‌تپه بر اساس مصوبه هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در مهر ماه ۱۴۰۰، دوباره در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری قرار گرفت. 

وقتی عددهای مثبت هپکو منفی شد

هپکو پیش از انقلاب یک طرح صنعتی با مشارکت بخش خصوصی (خانواده رضایی) و سازمان گسترش صنایع بود.  

بعد از انقلاب اموال خانواده رضایی مصادره شد و هپکو طبق قانون توسعه و حفاظت صنایع در سال ۱۳۵۸، رسما به دولت واگذار شد. و سازمان گسترش صنایع، زیر نظر وزارت صنایع سنگین، مسئول اداره آن شد. 

سال ۱۳۸۵ برای اولین بار ۶۱ درصد سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین-هپکو به قیمت ۷۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تومان (۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نقد، مابقی اقساط) به شرکت واگن‌سازی کوثر به مدیریت علی‌اصغر عطاریان واگذار گردید. در حالی که خریداران هپکو بارها مدعی شده‌اند که تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی و فشار بدهی‌های بانکی عامل اصلی بحران در هپکو بوده است، اما شبهات زیادی درباره فرایند واگذاری و ارتباط هپکو با سایر فعالیت‌های اقتصادی عطاریان مطرح است. 

در گزارش سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری هپکو گفته شده: بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی این شرکت، در سه سال پیش از واگذاری به طور میانگین مبلغ فروش خالص شرکت معادل ۱۹۳ میلیارد تومان، سود خالص معادل ۱۰ میلیارد تومان و تعداد کارکنان شرکت برابر ۲۰۰۲ نفر بوده است. بازده فروش (نسبت سود به فروش) شرکت نیز پیش از واگذاری معادل ۵ درصد بوده است. حال آنکه در سال‌های پس از واگذاری، به طور میانگین مبلغ فروش خالص شرکت معادل ۱۴۱ میلیارد تومان، زیان خالص معادل ۵۱ میلیارد تومان و تعداد کارکنان برابر با ۱۴۰۳نفر شده است. بازده فروش (نسبت سود به فروش) شرکت نیز پس از واگذاری منفی ۵۱ درصد شده است.  

بعد از واگذاری هپکو با مشکلات فزاینده، عدم پرداخت به‌موقع حقوق پرسنل و عدم توانایی بازپرداخت اقساط مواجه شد؛ هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۸ ابتدا مهلت پرداخت اقساط را افزایش داد، اما باز هم وضعیت بهتر نشد. تا اینکه سرانجام در بهمن ماه ۱۳۹۵ سازمان خصوصی‌سازی به صورت وکالتی اقدام به واگذاری سهام شرکت کرد. 

طبق روایت سازمان خصوصی‌سازی «پس از مذاکرات فراوان، ۶۱درصد سهام شرکت هپکو در مزایده مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ به قیمت ۳۰۱ میلیارد تومان (۱۰ میلیون تومان نقد، مابقی اقساط شش‌ساله) به وکالت از خریدار اول (شرکت واگن سازی کوثر)، به خریدار دوم (شرکت هیدرو اطلس) واگذار شد.»

هیدرواطلس شرکتی خوش‌نام و باتجربه در زمینه خودروهای سنگین بود، اما یا اطلاعاتی که به آنها داده شده بود درست نبود، یا برآوردهای خانواده احمدپور (صاحبان هیدرو اطلس) ایراد داشت یا قول و قرارهایی که گذاشته شد طبق انتظار پیش نرفت. هر چه بود وضعیت هپکو نه‌تنها بهتر نشد، بلکه اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که شرکت هیدرو اطلس، کمتر از یک سال پس از واگذاری طی نامه‌ای رسمی اعلام کرد از خرید هپکو منصرف شده و خواهان لغو قرارداد است. 

به این ترتیب واگذاری هپکو لغو و این شرکت دوباره به دولت بازگشت، تا اینکه طبق مصوبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ هیات وزیران بیش از نیمی از سهام شرکت هپکو بابت رد دیون و بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. مابقی سهام متعلق به دولت در این شرکت نیز بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا به بانک های صادرات، ملت و تجارت واگذار شد. 

چرخ پنچر ماشین‌سازی تبریز

ماشین‌سازی نیز مانند هپکو و هفت‌تپه یکی از طرح‌های توسعه صنعتی ایران در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی است. ماشین‌سازی در سال ۱۳۵۱ به عنوان دومین کارخانه ماشین‌سازی در تبریز افتتاح شد و تا سال ۱۳۹۷ به عنوان زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) زیر نظر وزارت صنعت اداره می‌شد. 

در سال ۱۳۹۴ تصمیم گرفته شده که مجموعه ماشین‌سازی تبریز، در ازای بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شود و بعد از آن سازمان خصوصی‌سازی به عنوان وکیل صندوق بازنشستگی دنبال مشتری برای ماشین‌سازی تبریز بگردد. 

پیدا کردن مشتری برای ماشین‌سازی تبریز حدود ۳ سال طول کشید تا اینکه سرانجام در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ قرارداد واگذاری‌اش امضا شد. خریدار چه کسی بود؟ فردی که بعدا گفته شد در حد خواندن و نوشتن سواد دارد، اما از طریق آشنایی با برخی مقام‌های امنیتی به جایی رسیده که به عنوان خریدار پشت میز مذاکره یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی ایران بنشیند. 

فرایند واگذاری به صورت مذاکره انجام شد و مجموعه ماشین‌سازی و املاک آن به قیمت ۶۸۸ میلیارد تومان واگذار شد. قرار شد خریدار یعنی قربانعلی فرخ‌زاد ۴۰ میلیارد تومان نقد بپردازد به اضافه ۴۸ میلیارد تومان قسط اول و مابقی ۶۰۰ میلیارد تومان در اقساط سالانه پرداخت شود.

حرف و حدیث‌های زیادی درباره فرایند قیمت‌گذاری و ارزش واقعی ماشین‌سازی وجود دارد، از جمله اینکه گفته می‌شود طبق گزارش دیوان محاسبات ارزش معامله که در سال ۱۳۹۷ انجام شده بر اساس قیمت‌گذاری سال ۱۳۹۴ بوده است، 

سر و کار فرخ‌زاد از همان سال ۱۳۹۷ به اتهام اخلال ارزی به دادگاه باز شد. او متهم بود طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ حدود نیم میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات ورق استیل دریافت کرده، اما یک کیلوگرم جنس هم وارد کشور نکرده است. 

بر اساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی پس از آنکه اقساط مراحل دوم و سوم قرارداد در موعد مقرر واریز نشد، قرارداد واگذاری ماشین‌سازی تبریز فسخ شد. 

در تیر ماه ۱۳۹۸ به صندوق بازنشستگی فولاد بازگشت و از زمستان همان سال با مصوبه هیات واگذاری در فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری قرار گرفت. 

اما صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، توانایی اداره شرکت را نداشت و قرارداد واگذاری آن به فولاد هم لغو شد. در سال ۱۳۹۹ با رای دادگاه مالکیت ماشین‌سازی دوباره به دولت برگشت. 

ماشین‌سازی تبریز دوباره در فهرست واگذاری‌های سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ قرار گرفت. 

بر اساس شاخص‌ها وقتی تشت رسوایی واگذاری‌هایی مثل واگذاری هفت‌تپه به امید اسدبیگی یا واگذاری ماشین‌سازی به قربانعلی فرخ‌زاد در جریان رسیدگی به تخلفات ارزی این افراد از روی بام می‌افتد، قاعدتا باید انتظار داشت تخلفات بزرگ‌تری پشت پرده رخ داده، اما هرگز به عرصه عمومی کشیده نمی‌شوند. 

اهداف اصلی خصوصی‌سازی در ایران سه چیز بود:
- آزادسازی اقتصاد از بند دولت
- تامین منابع سالم و پایدار برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی - اجتماعی
- ایجاد تحرک در تولید و افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران 

تا سال ۱۴۰۱ هیچ کدام از این اهداف محقق نشدند.